فرماندار ایجرود: بازرسیها از بازار و اصناف ایجرود تشدید میشود
فرماندار شهرستان ایجرود از برنامهریزی برای افزایش گشتهای مشترک نظارتی و تشدید بازرسیها از واحدهای صنفی در سطح این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد شفافیت در روند عرضه کالاها و همچنین تقویت ثبات و آرامش در بازار است.
به گزارش ندای شهروند، غلامرضا الهیسرشت در ادامه برنامههای نظارتی خود برای پایش میدانی وضعیت بازار و بررسی نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بهصورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی از چندین فروشگاه و مراکز عرضه کالا در سطح شهر بازدید کرد. این بازدید با هدف ارزیابی مستقیم شرایط بازار، بررسی موجودی کالاها و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط به قیمتگذاری انجام شد.
در جریان این بازدید میدانی، وضعیت تأمین و موجودی کالاهای اساسی، نحوه عرضه اقلام مصرفی، میزان رعایت قیمتهای مصوب و همچنین شیوه قیمتگذاری کالاهای غیرکارخانهای بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه ارائه خدمات به شهروندان و میزان رضایت خریداران از عملکرد واحدهای صنفی از دیگر محورهای مورد توجه در این بازدید بود.
فرماندار ایجرود در حاشیه این بازدید با تعدادی از فروشندگان و خریداران گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و مشکلات فعالان صنفی و شهروندان قرار گرفت. وی با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان مسئولان و کسبه، شنیدن مستقیم نظرات و مشکلات فعالان بازار را گامی مؤثر در بهبود روند مدیریت بازار دانست.
الهیسرشت پس از شنیدن گلایهها و درخواستهای مطرحشده از سوی برخی فروشندگان، در تماس تلفنی با مسئولان اجرایی اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، خواستار حضور فوری آنها در محل و رسیدگی مستقیم به مسائل مطرحشده شد تا مشکلات احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظارتهای میدانی در ساماندهی بازار تصریح کرد: رسیدگی بهموقع به مشکلات صنفی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تعامل سازنده با کسبه میتواند به ایجاد آرامش بیشتر در فضای بازار و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
فرماندار ایجرود همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت نظارتهای مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی تأکید کرد و افزود: دستگاههای نظارتی باید با دقت، حساسیت و برنامهریزی منسجم روند توزیع و عرضه کالاها را رصد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات صنفی، برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده انجام شود تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
:::
