یک ماه فرصت، تا اعتبار یک هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بین نهادها توزیع شود استاندار زنجان :

یک ماه فرصت، تا اعتبار یک هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بین نهادها توزیع شود

استاندار زنجان عنوان کرد:در راستای کاهش نابرابری درآمدی بین استانها و‌ شهرستان‌ها یک ماه فرصت باقی است تا اعتبار یک هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بین نهادها توزیع شود.

 

به گزارش ندای شهروند آنلاین ، محسن افشارچی استاندار زنجان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان زنجان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ بخشی از برنامه‌ها برای رشد استان است اظهار داشت: نخستین بار است که این تسهیلات بین شهرستان‌ها  تقسیم می‌شود و برای به نتیجه رسیدن این تسهیلات و منجر شدن به فعالیت‌های تولید و اشتغالزایی لازم است علاوه بر بانک‌ها دستگاه‌های اجرایی به‌شکل مستمر نحوه هزینه‌ها را رصد و پیگیری کنند.

 

وی تأکید کرد: مسوولیت بزرگی بر عهده فرمانداران است تا پیگیر نحوه اجرای تسهیلات باشند و از لحاظ کارکردی نیز این تسهیلات بر عهده اداره کار استان است که آیا این موضوع به سرانجام رسیده است .

 

استاندار زنجان با بیان اینکه طبق گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها و معاونت اقتصادی در تبصره  ۱۸ رشد ۱۱۸ درصدی را شاهد بوده ایم افزود: این موضوع نشان دهندآن است که خوشبختانه در تبصره ۱۸ ، سال گذشته موردی از تسهیلات روی زمین نمانده و ما موفق شدیم بیش از میزان منابع اختصاص داده شده نیز منابع در این بخش جذب کنیم.

 

وی با عنوان این مطلب که هر شهرستانی در حوزه کاری خودش عملکرد قوی نداشته باشند تسهیلات به شهرستان دیگر اختصاص داده خواهد شد افزود: دستگاه‌های عامل نیزحتما با داشتن جایگزین سعی کنند استفاده حداکثری از تسهیلات را داشته باشند.

 

در ادامه خلیل قاسملو معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه کاهش نابرابری مدنظر فرمانداران، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار بگیرد گفت: امیدواریم اعتبارات تبصره ۱۶ باعث بهبود اساسی در شاخص های تورم، اشتغال و ضریب جینی در استان شود.

 

وی با بیان اینکه طبق تبصره ۱۶ یک ماه فرصت داده شده شده تا اعتبار یک هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بین نهادها توزیع شود افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در راستای کاهش نابرابری درآمدی بین استان و‌ شهرستان‌ها این اقدام صورت گرفته است.

 

قاسملو عنوان کرد: بهتر است برای رصد و کنترل اعتبارات هر دو هفته یک بار جلساتی شکل گیرد و فرمانداران و بانک‌ها توجه داشته باشند که این اعتبارات در راستای رشته فعالیت‌های ابلاغ شده اتفاق افتد و نظارت بر اهداف دولت از جمله کاهش نابرابری درآمدی بین شهرستان‌ها را شاهد باشیم.

 

وی تصریح کرد: کاهش نابرابری و بهبود ضریب جینی باید مدنظر اصلی کارگروه اقتصادی و ایجاد اشتغال استان باشد و این کار باید بر کنترل تورم تاثیر مثبتی داشته باشد.

 

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان عنوان کرد:لازم است مراقبت و کنترل هزینه‌کرد صحیح منابع توسط متقاضیان صورت گیرد تا اثرات مثبت در جامعه و استان راشاهد باشیم.