هرجا حق مردم تضیع می شود برخورد کنید
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت قوانین استاندارد هستند، گفت: زین پس با کوچکترین تخلف برخورد می شود.
به گزارش ندای شهروند آنلاین، مهدی اسلام پناه در جلسه شورای استاندارد استان که در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) استانداری زنجان برگزار شد اظهار داشت: شاخص جهانی نوآوری در ایران در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۲ با هفت رتبه صعود به رتبه ششم منطقهای ارتقاء پیدا کرده است.
وی گفت : ما در بنیادهای دانش و فناوری در شاخص پیشرفتگی بازار در ۱۰ ماهه ۲۰۲۲ رشد چشمگیری داشتهایم اما در فضای کسب و کار متاسفانه رشد قابل توجهی نداشتیم و حتی تنزل هم کردهایم.
وی افزود: در سال ۲۰۲۲ و در سال ۱۴۰۰ با ورود دولت سیزدهم رتبه استاندارد سازی ایران از ۲۶ به ۲۲ ارتقاء پیدا کرد و در سازمان جهانی در بین ۱۶۷ کشور تشکیل شده به شاخصهای جهانی نزدیک شده ایم.
اسلام پناه عنوان کرد: با مشاهده آثار سرمایه، اثر پیشرفت فنی و تکنیکی را به عنوانمحرک رشد اقتصادی میتوان مشاهده کرد و استانداردسازی به عنوان شاخص مهم در همه دنیا شناخته شده و صعود رتبه هفتم ایران نشان دهنده گشایشهای اقتصادی کلان است.
وی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد سازمان بازرسی، اجرایی رسمی و حاکمیتی در کل کشور است که ۶۰ ماده قانون دارد و عمل نکردن به قوانین مرتبط با استاندارد مجازات دارد.
وی گفت: کارشناسان استاندارد به عنوان ضابط دستگاه قضا هر جا تخلفی را مشاهده کنند باید برخورد کنند، چرا که ایمنی، سلامت، جان و مال مردم دست استاندارد است و تسامح ممنوع است.
اسلامپناه افزود: کلیه دستگاهها موظفند مقررات مربوط به استانداردها را با قوانین نظارت سازمان ملی استاندارد تطبیق داده و عمل کنند و سازمان استاندارد به عنوان امانت دار مردم با کوچکترین تخلف برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تفاوت این دولت با دولتهای قبلی در این است که مدیران علمی در راس کارند گفت: تفکر استاندارد با گذشته فرق کرده و با تفکر جدید توانستهایم جلو تولید پنج خودرو ناایمن را بگیریم.
در پایان رییس سازمان ملی استانداردبه اصالت مردمان این شهر و قدمت تاریخی زنجان اشاره کردو افزود:با توجه به پتانسیل های موجود در این شهر در زمینه مرغوبیت تولید و ارائه خدمات نیز این شهر بایدالگو قرا گیرد.
در ادامه مرتضی واحدی پور سرپرست اداره کل استاندارد استان زنجان با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره، تولید بتن در محل پروژه مسکن مهر را بدون مجوز اداره استاندارد دانست و افزود: مسکن و شهرسازی موظف است پیش از تولید بتن در محل پروژه، پروانه استاندارد را اخذ کند واین بیشترین درگیری ما با سازندگان مسکن اقدام ملی است .
واحدی پور ادامه فعالیت مسکن ملی را منوط به کسب مجوز موقت از ارگانهایی چون صنعت و معدن دانست و گفت: آزمایش بتن تولیدی، حضور مسوول کنترل کیفی واستفاده ازمواد اولیه استاندارد باید در ساخت مسکن لحاظ شود که تا به امروز رخ نداده است .
ما خارج از استاندارد عمل نکرده ایم
مسعود بیات منش مدیر کل راه و شهر سازی با عنوان این مطلب که در حق مسکن مهر ظلم شده است افزود: در تمام پروژه ها ما کنترل خود را انجام میدهیم و آزمایش ها در محل پروژه صورت میگیرد.
بیات منش با اعلام این مطلب که کوتاهی اداره استاندارد در بازرسی ها دلیل نمیشود تا اقدامات صورت گرفته در مسکن ملی زیر سوال رود افزود: با همه این تفاسیر ما حاضریم تمام مسکن های اقدام ملی کنترل شود تا مطمئن شوید که ما خارج از استاندارد عمل نکرده ایم.
گفتنی است در پایان مراسم از برخی از واحدهای نمونه استانی به مناسبت روز جهانی استاندارد تجلیل و قدردانی شد.