رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر زنجان تأکید کرد: پیادهرو حق مردم است؛ ضرورت ساماندهی استفاده از معابر عمومی در زنجان
پیادهرو در هر شهر، یکی از بنیادیترین فضاهای عمومی و محل تردد ایمن شهروندان است؛ فضایی که باید بدون مانع و با امنیت در اختیار عموم قرار گیرد. با این حال، استفادههای پراکنده و بعضاً بیضابطه از پیادهروها در برخی نقاط شهر زنجان، کارکرد اصلی این معابر را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش ندای شهروند، نشست تخصصی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان، به ریاست دکتر داود حسنی و با حضور اعضای کمیسیون، معاون دادستان مرکز استان، مدیران شهرداری و معاون فرمانداری زنجان برگزار شد.
دکتر داود حسنی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان، در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه «پیادهرو پیش از هر چیز، حق مردم است»، اظهار کرد: موضوع پیادهروها صرفاً مسئلهای عمرانی یا ترافیکی نیست، بلکه در نقطه تلاقی حقوق عمومی شهروندان و نیازهای معیشتی برخی مشاغل شهری قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط موجود در برخی معابر شهری افزود: در بعضی نقاط، پیادهروها بهتدریج به محل استقرار وانتبارها، امتداد فعالیت واحدهای صنفی یا فضاهای موقت کسبوکار تبدیل شدهاند. هرچند این وضعیت ممکن است بخشی از نیازهای اقتصادی را پاسخ دهد، اما در عمل حق عبور ایمن شهروندان را محدود میکند.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر زنجان تصریح کرد: هنگامی که شهروند برای عبور از پیادهرو ناچار به ورود به خیابان میشود، در معرض خطرات ناشی از ترافیک و بینظمیهای شهری قرار میگیرد؛ بنابراین مسئله تنها اشغال فیزیکی پیادهرو نیست، بلکه از دست رفتن کارکرد اصلی این فضای عمومی است.
حسنی ادامه داد: واگذاری یا استفاده از پیادهروها بدون ضابطه مشخص و نظارت مؤثر، بهتدریج این فضاها را به محیطهایی چندمنظوره اما بیقاعده تبدیل میکند که در آن حقوق عمومی شهروندان به حاشیه رانده میشود.
در ادامه این نشست، دکتر حسین حمزهلوپاک با اشاره به اقدامات انجامشده در شورای اسلامی شهر زنجان، گفت: شورای شهر در راستای ساماندهی استفاده از معابر عمومی، شیوهنامهای را بر مبنای قانون درآمدهای پایدار شهرداریها تصویب کرده است که به تأیید هیئت تطبیق مصوبات نیز رسیده است.
وی هدف از تدوین این شیوهنامه را ایجاد چارچوبی روشن برای بهرهبرداری از پیادهروها و معابر شهری عنوان کرد و افزود: این چارچوب باید بهگونهای اجرا شود که از یکسو فعالیتهای اقتصادی در مسیر قانونمند قرار گیرند و از سوی دیگر، حقوق عمومی و حق تردد ایمن شهروندان حفظ شود.
در این نشست همچنین بر ضرورت اجرای دقیق مقررات مربوط به سد معبر، توقف و بهرهبرداری از فضاهای عمومی تأکید شد. حاضران بر این باور بودند که قانون نباید صرفاً بهعنوان ابزار محدودکننده تلقی شود، بلکه میتواند زمینهساز ایجاد تعادل میان فعالیت اقتصادی و حقوق عمومی باشد.
اعضای جلسه همچنین بر این نکته تأکید کردند که تصویب قانون و شیوهنامه، بدون نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استقرار مدیریت واحد شهری، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نماینده دادستانی استان نیز در بخشی از این جلسه گفت: «پیادهروها نه امتداد فعالیتهای اقتصادی، بلکه بخشی از حق مسلم شهروندان هستند.»
بر اساس مباحث مطرحشده در این نشست، اجرای شیوهنامه ساماندهی معابر عمومی، تقویت نظارت شهری و برخورد قانونی با مصادیق سد معبر میتواند گامی مؤثر در بازگرداندن نظم به فضای عمومی شهر و صیانت از حق تردد ایمن شهروندان باشد.
