ندای شهروند آنلاین

در شرايطي که خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي بر سر مسائل مالي و همچنين قراردادهاي خارجي، با چالش‌هايي روبه‌رو هستند دولت رويکرد مثبتي در حل اين چالش‌ها ندارد و راهکار و برون رفتي از اين مشکلات در صنعت قطعه سازي تا به امروز ارایه و بکار گرفته نشده است.

در گذشته نيز روابط ميان قطعه‌سازان و خودروسازان خالي از چالش نبوده، با اين حال در چند سال اخير اين مشکلات و فشارها روز به روز بيشتر مي شود.

رييس‌خانه صنعت استان زنجان در گفتگو با خبرنگار ندای شهروند مي‌گويد: عمده مشکل قطعه‌سازان، خريداران دولتي است. ايران‌خودرو و سايپا قطعه را از خودروسازان مي‌خرند و پرداخت هزينه آن را گاهي تا بالاي يک سال به تعويق مي‌اندازند و در اين شرايط ديگر سرمايه در گردشي وجود ندارد. همچنين تغيير قيمت‌هايي که با ارز و تورم بالا و پايين مي‌شود، فعالان اين عرصه را در تنگنا قرار داده است به طوري که فعالان اين عرصه گاهي ناچار به خاموش کردن کوره‌هاي توليد خود هستند.

سجاد نباتچيان عنوان کرد: دو شرکت (ايران خودرو و سايپا) با پرداخت نقد، قطعه را از توليدکننده خارجي مي‌خرند، اما حاضر به حمايت از توليد کننده داخلي نيستند. به طوري که قطعه‌سازان از اين دو خريدار عمده قطع اميد کرده‌اند و به کار در بازار آزاد ورود کرده‌اند که متاسفانه ظرفيت خريد بازار آزاد به نسبت از اين دو شرکت کمتر است و همين موضوع باعث مي‌شود که با کاهش توليد، مديران مجبور به تعديل نيروهاي کارآمد خود شوند در حالي که اين نيروهاي کار به دليل تجربه و مهارتي که دارند؛ يکي از پتانسيل هاي اين حرفه در استان محسوب مي شوند.

نباتچيان در ادامه از توليد قطعاتي مثل سيلندر، سر سيلندر، پيستون و بسياري از قطعات ديگر در استان خبر داد و افزود: قطعه سازان زنجاني در ساخت اين قطعات چنان ماهرانه عمل ميکنند که اين قطعات با جنس مشابه خارجي (حداقل در ظاهر) تفاوتي ندارد به طوري که اگر يک روز اقدام به ساخت صفر تا صد خودرو در استان کنيم از لحاظ نيروي انساني کارآمد دچار مشکل نخواهيم شد.

وي عنوان کرد: مديران اين دو شرکت با خريد قطعات خارجي؛ درصدي را به عنوان سود به دست مي‌آورند، درصورتي که اگر از قطعه‌ساز داخلي خريد کنند، چنين درصدهايي نصيبشان نمي‌گردد و اگر فعالان اين حرفه بتوانند همين يک مشکل را در شرکت‌هاي بزرگ خودروساز حل کنند، وضعيتشان به مراتب بهتر خواهد شد.

اگر چه اين امر براي خود شرکت هاي توليد کننده هم منفعت هايي نظير تامين قطعات سر موعد مقرر و بدون هيچ مشکل خاصي، حذف هزينه ها و دردسرهاي حمل ونقل و گمرک را داراست ولي متاسفانه مسئولين، به دليل پول هاي بي حساب و کتابي که از اين طريق رد و بدل مي شود، تن به چنين کارهايي نمي دهند. ضمن اينکه اعتبارات چند مدتي در مسير بين صراف و سازنده باقي مي ماند تا قطعه بدست افراد برسد در صورتي که اگر اين شرکتها با توليدکننده داخلي همسو شوند، ابتدا قطعه را تحويل سپس فاکتور را ارسال مي‌کنند و اين موجب افزايش سرمايه در گردش کارخانه ها نيز مي شود.

وي شکل ديگر فعالان اين حرفه را مساله برق دانست و گفت : به دليل مشکلات ناشي از کمبود برق اقدام به قطع برق صنعايع مي کنند و يا دستور به صرف جويي مي‌دهند .عمده مصرف برق قطعه‌سازان نيز مربوط به کوره توليد است که در اين خصوص صرفه‌جويي بي‌معني است. ضمن اينکه برخي از مواقع با قطع شدن برق اين واحدها کوره در حال کار، سرد مي‌شود و به دنبال آن مشکلاتي براي صنعتگر پديد مي‌آيد.

وي تحريم‌ها را از ديگر مشکلات موجود در اين صنعت دانست و افزود: فعالان براي خريد مواد اوليه دچار مشکل هستند ،برخي از اقلام مورد نياز اين صنعت مسير طولاني را براي رسيدن به دست توليدکنندگان ايراني بايستي طي کنند و اين امر موجب افزايش قيمت تمام شده کالا مي‌شود. ضمن اينکه نوسانات قيمت ارز هم در اين حوزه مشکل‌ساز است.

رييس‌ خانه صنعت استان زنجان نا کارآمدي مديران دولتي در اين بخش را به ديد يک مشکل نگريست و گفت: با وجود ضعف هايي که در مديريت دولت وجود دارد؛ دولت و دولتي ها حاضر نيستند، موقعيت خود را از دست دهند. ايران خودرو به دولت تحميل هزينه مي‌کند و دولت هر چند سال، چندين هزار ميليارد جهت جلوگيري از ورشکستگي اين شرکت مي‌دهد.

بنا براين عقل حکم مي‌کند وقتي که يک واحدي ضررده است، آن را تعطيل کنيم ولي اين موضوع در مورد اين شرکتها صدق نمي‌کند چرا که سودجويان از اين موضوع منتفع هستند.

وي توان مديريتي بخش‌هاي خصوصي را به مراتب از مديران دولتي، بالاتر دانست و عنوان کرد: اگر در مديريت اين شرکتها بخش خصوصي ورود پيدا کند، مسلما هم کيفيت افزايش خواهد يافت و مانع از خرج تراشي اين شرکت براي دولت خواهيم شد.

نباتچيان افق روشن براي قطعه‌سازان زنجاني رابا روش‌هايي که دولت در پيش گرفته است را بسيار سخت دانست وافزود: اگر دولت کاري به قطعه‌سازان نداشته باشد و تنها در مدت کوتاهي پرداختي‌هاي خود را به اين واحدها انجام دهد، مسلما اين واحدها صنعت خودرو را از خريد قطعات از خارج بي‌نياز خواهد کرد چرا که توان و پتانسيل بسيار بالايي براي توليد قطعات اتومبيل در زنجان وجود دارد وليکن با برخوردي که با قطعه‌ساز در کشور مي شود نمي توان از اين پتانسيل بهره برد.

 

قطعه‌سازان زير فشار مشکلات ترمز مي‌بُرند!
مدير عامل شرکت توليدي چشمه سار گفت: ريشه بسياري از مشکلات در صنعت قطعه سازي، تحريم‌ها است و اضافه کرد: خيلي مواد و ابزار پيش نياز توليد هستند که در کشور وجود ندارد. مسلما اگر تحريم‌ها برداشته شود، بر روي صادرات و واردات تاثير خواهد گذاشت و اين امر براي توليدکننده بهتر خواهد بود و تا زماني که تحريم‌ها وجود دارد، به عناوين مختلف با بحران مواجه هستيم! به عنوان مثال براي واردات به شدت مشکل داريم و تنها کشوري که مي‌توانيم از آن واردات داشته باشيم، چين است.

حاجي محمدي همچنين مشکلاتي چون حوزه بندر، گشايش اعتبار، انتقال پول در واردات را از موانع توليد قطعات دانست و عنوان کرد: قبل از واردات، پول را از طريق صراف پرداخت مي‌کنيم، اما معلوم نيست مواد اوليه به دستمان برسد يا خير؟ و پس از رسيدن مواد اوليه نیز معلوم نيست که اين مواد مورد تاييد هستند يا خير؟ در واقع همه چيز بدون پشتوانه است.

وی افزود: دريافتي‌هايمان از خودروسازها با مشکل روبه رو است و نمي‌توانيم پولهايمان را دريافت کنيم و در اين زمينه مشکل نقدينگي داريم. حاج محمدی ادامه داد:بحران‌ها تمامي ندارد و خودروسازان توقع دارند قطعه‌ساز مواد اوليه را نقدي بخرد و سپس قطعه را نسيه بفروشد، اين در حالي است که پولمان را از خودروساز دريافت مي‌کنيم، نمي‌توانيم مواد اوليه را جايگزين کنيم چه برسد که عايدي از آنها داشته باشيم.
حاج محمدی می گوید: براي صادرات محصولات به ساير کشورها نيز نياز به دلال داريم. در حالي که دولت‌ها بايد در اين‌ زمينه ورود کند که در صادرات اين موضوع حذف شده و توليد‌کننده به حال خود رها گشته است و با همه این مسایل نوسانات قيمت ارز نيز در اين زمينه مشکل‌ساز است که در واردات و صادرات انبوه خودش را بيشتر نشان مي‌دهد.

وي در پاسخ به اين پرسش که مشکلات از چه سالي به وجود آمده است عنوان کرد: مشکلات صنعت قطعه‌سازي مربوط به اين چند سال نيست از سابق بوده است چرا که مساله تحريم‌ها را هميشه داشتيم و بعد از برجام بيشتر هم شد قبلا سر صادرات و واردات مشکل داشتيم اما اکنون مشکل بانک‌ها (ATF) هم به آن اضافه شده است و از وقتي که بانک‌ها تحريم شدن، اقتصادمان کاملا فريز شده و حتي از کشورهايي که ادعاي دوستي دارند نظير روس‌ها، کره، چين نمي‌توانيم طلب هايمان پس بگيريم.

حاجي محمدي همچنين به روال کاري کساني که خطوط توليد انبوه دارند اشاره کرد و افزود: در حال حاضر براي کساني که توليد انبوه دارند شرايط بسيار سخت است که روال خود را تغيير دهند مثلا دستگاه اتوماتيک براي توليد ۵ هزار قطعه دارند و توليد کمتر از آن برايشان شدني نيست. در اين شرايط شرکت‌هاي خودرو ساز ۸۵ هزار ميلياردتومان به دولت، ۴۵ هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان و مقدار زيادي هم به مردم بدهکار هستند و خود اين رقم‌ها خيلي بيشتر از ارزش کارخانه‌هاي خودروسازي است و عملا ورشکسته هستند. به طور کلي ضرر کردن در اين شرايط طبيعي است، وقتي همه چيز به قيمت دلار خريده مي‌شود و موقع فروش دولت بر روي آن قيمت‌گذاري مي‌کند، کسي به جز دلالان منفعتي نمي‌برند. در نتيجه اين دلالان هستند که به اندازه کل فروش کارخانه سود مي‌کنند و کافي است دولت هيچ دخالتي نکند، خواهيد ديد قيمت‌ها متعادل خواهند شد زيرا زماني که بازار قيمت را تعيين کند تعادل حاصل خواهد شد.

وي در ادامه گله مند از اينکه نامگذاري سال به رفع موانع توليد در حد شعار باقي مانده است عنوان کرد: تمام موانع به قوت خود باقي است و مظلوم‌ترين قشر، اکنون توليدکننده است. در تابستان مسوولين اعلام مي‌کنند شيفت بعد از ظهر خط توليد متوقف شود واين موضوع قرار است در زمستان نيز اجرايي شود چرا که مصرف کننده برق ندارد در حالي که ما توليدکننده هستيم و نزديک يک ميليون شغل مستقيم و غيرمستقيم از کنار اين توليد، شغل ايجاد مي‌شود!

وي قطعه‌سازي در زنجان را نسبت به جمعيت کم دانست و عنوان کرد: با وجود اينکه خودروسازي صنعت بزرگي است و در تمام دنيا به خاطر ارزش افزوده و اشتغالزايي که دارد، اهميت مي‌دهند. در زنجان اگر چه خودروساز نداريم ولي قطعه‌ساز جسته گريخته فعاليت دارد که بايد بيشتر بر اين موضوع متمرکز شويم.

حاج محمدی عنوان می کند: قطعه ساز عموما عضو مظلوم چرخه توليد خودرو بوده و به دليل نوسان قيمت مواد اوليه، گاهي اوقات در برخي از قراردادها قطعه ساز ضررهاي سنگيني را تجربه مي کند. با وجود کمک‌هايي که توسط برخي از ارگان ها مي شود، ولي هزينه هاي سربار توليد يک قطعه‌ساز بسيار زياد بوده و بايد فکري بنيادي در اين زمينه شود. در صورت افزايش منطقي قيمت و عرضه خودرو در تيراژ بالا توسط خودروساز و تحويل به مصرف کننده واقعي، يقينا بازار ناآرام خودرو مقداري آرام مي گيرد و خودروساز در عقد قرارداد با قطعه ساز نيز مقداري فشار روي قطعه ساز را کمتر مي کند.
وی اعتقاد دارد: خودرو بايد با قيمتي واقعي به بازار عرضه شود و اختلاف بين قيمت بازار و قيمت کارخانه بايد کم شود. تا زماني که اختلاف فاحشي بین این دو است، اين دلالان هستند که سود مي برند؛ زيرا که در اين چرخه فروش با وجود عرضه محدود، عموما خودرو به مصرف کننده واقعي نمي رسد و زماني که قيمت کارخانه خودرو به قيمت بازار نزديک شود، يقينا دست دلالان نيز از چرخه کوتاه مي شود. ضمن اينکه خودروساز نيز به لطف افزايش منطقي قيمت و عرضه در تيراژ بالا به مصرف کننده، مي‌تواند قرارداد با قطعه‌ساز را با قيمتي منطقي و بالاتر منعقد کند.

 

بايد از اتکا به خارج خروج کنيم و روي پاي خود بايستيم!
نبي اله ملايي عضوهيات مديره انجمن قطعه سازان خودرويي استان زنجان می گوید: در گذشته اتاق اتوبوس و ميني بوس را مي‌ساختيم و روي شاسي‌هايي که خودروسازان ملي از کشورهاي خارجي مي آوردند، مونتاژشان مي کرديم و در آخر خودرو را تحويل مي داديم و سهم مان را مي گرفتيم اما به خاطر مشکلات و تحريم ها ما ديگر خودروساز و اتاق ساز نيستيم وتنها کارهاي خدماتي در اين زمينه انجام مي دهيم و با توجه به اينکه بيشتر قطعات امروز از خارج وارد مي شود و ما تا به امروز صفر تا صد توليد را انجام نداده ايم، نمي دانيم که از کجا شروع کنيم.
ملایی افزود: قطعه سازان و خودرو سازان در کشور با مشکلات عديده اي روبه رو هستند و کسي گوش شنوا براي اين مشکلات ندارد. اگر مشکلات اين حوزه نبود اکنون نظير کره و ژاپن بوديم. در ۴۰ سال نتوانستيم در صنعت خودرو موفق باشيم و مسلما خودمان و مسئولين مقصر هستيم.
وی یادآور می شود : اوايل انقلاب، کشور کره با ما خودرو سازي را شروع کرد وحالا کره جنوبي از قبال فروش خودروهايش ۱۰ تا۲۰ ميليارد فروش دارد اما ما نتونستيم پرايد را که در حال حاضر از خط توليد هم کنار گذاشته شده است صفر تا صدش را خودمان انجام بدهيم.
ملایی اعتقاد دارد: ابتدا بايد قطعه ساز خوبي باشيم تا به واسطه آن تبديل به خودرو ساز مطرحي در دنيا شويم و برای اینکار به مسئولين زبده و کارآمد نياز است. مسئولين اين حوزه امروزاز صنعت آن چنان که بايد حمايت نمي کنند، به طوري که براي گرفتن يک مجوز بايد مدتها رفت وآمد کرد، در حالي که چند دهه قبل مجوز را دو روزه صادر مي کردند.

وی یادآور می شود: اغلب صنايع ما خصوصي است به جز ايران خودرو، سايپا و ايران خودرو ديزل که اين شرکت ها چه توليد داشته باشند، چه نداشته باشند از منابع ملي تغذيه مي کنند، پس مشکلات را لمس نخواهند کرد. در مقابل خودرو ساز خصوصي چون خودرو «عقاب افشان» که توليد کننده اتوبوس هاي اسکانيا بود و امروز در خاورميانه برند مطرحی هستند. حال اين شرکت خصوصي را با ايران خودرو که مقايسه کنيد ازهيچ جهت قابل قياس نيست پس اين نتايج خصوصي سازي را نشان مي دهد که يک مدير بخش خصوصي بسيار مسوول تر نسبت به اموال و سرمايه خود نسبت به مدير بخش دولتي عمل مي کند

ملایی دخالت دولت و ايجاد موانع بر سر راه توليدکننده با مواردي مثل بيمه و مالیات ، ارزش افزوده که از ۳ درصد به ۹درصد افزايش يافته را عامل گراني کليه اقلام می داند و می افزاید: اين موانع سد راه توليدکننده شده و عامل گراني است. اگر بخش خصوصي در مورد قيمت گذاري ها وارد شود، قيمت تمام شده عادلانه خواهد بود که همين سهم خواهي هاي دولت باعث ايجاد بسياري از مشکلات گراني است.

این قطعه ساز ،خودروسازي را لازمه قطعه سازي می داند ، آن هم در مورد خودروي داخلي که قطعاتي که در داخل توليد مي شود، هيچ همخواني با توليد خارج ندارد. پس بايد عنوان کنم که در صورت نبود صنعت خودرو، قطعه سازي عملا بي معنا خواهد بود ما ۱۰ سال قبل از انقلاب هم خودرو ساز يا مونتاژ کار بوديم و متأسفانه در اين زمينه هنوز موفقيت بدست نياورده ايم.

 

در زمينه تربيت نيروي کارآمد در صنعت قطعه سازي حرف‎ها داريم
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان می گوید آمارها از به کارگماري ۵ هزار و ۲۰۰ نفر در زمينه اشتغال استان خبرمي دهد و طي ۶ ماهه اول سال، بالغ بر ۸ هزار نفر از تسهيلات اشتغال و تکميل ظرفيت بهره برده اند که به کارگماري يا تثبيت اشتغال آنها توسط اداره کار انجام گرفته است. با اين حال اما، آماري در خصوص اشتغال قطعه سازان استان وجود ندارد چرا که امکان گزارشگيري اختصاصي در اين زمينه وجود ندارد.
محمدرضا انصاری می‌ گوید امسال به سال توليد، پشتيباني، مانع زدايي نامگذاري شده است، موضوع حمايت از توليدکننده و توليدات از وظايف اصلي دولت است و ما در دستگاه هاي دولتي که اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي يکي از آنهاست و وظيفه ارتباط با کارفرما و کارگران و روابط کار را دارد، براي حمايت از شرکت‎ها در بحث هاي مشکلات، توليد و کمبود نيروي انساني آماده ايم.

انصاری معتقد است: پيشرفت تکنولوژِي با سرعت بالايي اتفاق مي افتد و قطعات خودرويي توليدي بايد کيفيت و استانداردهاي لازم در سطح دنيا را داشته باشند که يکي از عوامل اثرگذار در اين موضوع بحث ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز شرکت‌ها است که در اين زمينه در قالب ارايه تسهيلات به تعاوني‌هايي که در زمينه توليد قطعات فعال هستند و يا شرکت هاي متقاضي تسهيلات با پيگيري از دستگاه‌هاي اجرايي با طرح توسعه و به روزرساني دستگاه ها حمايت می کنيم و همچنين در بخش توليد، نياز به تربيت نيروي انساني ماهر وجود دارد. تربيت نيروي ماهر که از عوامل بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي است و به عنوان يکي از اثرگذارترين عوامل بالا رفتن کيفيت توليد و ارتقا بهره وري شناخته مي شود.
در بحث آموزش اين نيروها نیز در مراکز دولتي يا در مراکز ايجاد شده در جوار کارگاه ها در قالب آموزش هاي ضمن کار کارگران در بخش هاي مختلف توليد اين امر تحقق مي يابد به طوري که با استفاده از ظرفيت خود شرکت ها (متخصصين، تکنسين ها و مهندسين طراحي که در شرکتها وجود دارد) نسبت به آموزش اين نيروي کار اقدام مي شود.

این آموزش ها اغلب به صورت رايگان و با استفاده از ظرفيت اين وزارت خانه که فني حرفه اي يکي از ادارات تابعه آن است، صورت مي گيرد. در اين زمينه پيش بيني آموزش‎ها و نيازسنجي ها توسط فني و حرفه اي صورت گرفته و شرکت هاي مختلف با تقاضاي ايجاد مراکز از قوانين بالا دستي که غالبا حمايتي است (از جمله تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده) مي وانند از خدمات قابل ارائه بهره ببرند و حتي در استرداد هزينه هاي آموزشي نيز حمايت دريافت کنند.

اين پروسه در سالهاي اخير با شدت هر چه تمام تر دنبال مي شود به طوري که اگر پيش از اين تنها دو مرکز جوار داشتيم، اکنون بالغ بر ۲۰ مرکز جوار و بين کارگاهي داريم.
وی ادامه می دهد: تعهداتي که براي سال جاري وجود دارد ايجاد ۲۴ مرکز آموزش بين کارگاهي و ضمن کار در بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي است که مطابق قانون کار بنگاه هاي اقتصادي بالاي ۳۶ نفر بايستي مسئولين آموزش داشته باشند. اين آموزش ها در زمينه مهارت هاي شغلي و بهداشت محيط کار، آموزش هاي اخلاق حرفه اي، سبک زندکي و غيره قابل ارائه هستند. ضمن اينکه پيش از اين فرايند صدور مجوز براي اين مراکز، طي چند ماه انجام مي شد اما اکنون اين پروسه طي ۳ روز انجام مي گيرد، يعني فرايند تسهيل گري براي صدور مجوز در بنگاههاي اقتصادي را به قدري بالا برده‎ايم که ديگر کسي در اين حوزه منتظر نماند.

انصاری برگزاري تخصصي ترين دوره هاي آموزشي براي ساخت و توليد و تربيت نيروي ماهر در استان را از جمله اقداماتي دانست که براي اين گروه از فعالان انجام شده است و افزود: بالغ بر ۷۰۰ نفر تنها در ۶ ماهه اول سال در اين دوره ها شرکت داشتند و از بحث هاي مختلف مرتبط با مهارت‎هاي شغلي شان مثل تراش، تراش فلز، فلز سي ان سي و جوشکاري، بهره برده اند. ضمن اينکه براي ارتقا مهارت شاغلين بنگاه هاي اقتصادي، مشارکتي با اين بنگاه ها صورت گرفته است تا پذيراي درخواست آنها باشيم. انصاری افزود: با ايجاد مراکز آموزش مهارتي در بنگاه هاي اختصاصي به دنبال اين هستيم که شرکت ها پيگيري هاي خود را انجام بدهند و درخواست هاي خود را مطرح کنند. ما نيز مي توانيم معافيت هاي مالياتي و سياست هاي حمايتي خود را از اين بنگاه ها طبق تبصره ۲ ماده ۳۸ داشته باشيم.

وی در پایان افزود: در حال حاضر وضعيت تربيت نيروي ماهر در رشته هاي مرتبط با مکانيک و به خصوص طراحي جامدات مناسب بوده است و در اين زمينه ما توانسته ايم موفق عمل کنيم به طوري که در زمينه قطعه سازي؛ ما جوانان توانمند و مستعدي را در استان داريم که در رشته تراش سي ان سي توانسته اند مدال طلاي مسابقات را کسب کنند.